يجب ذكر كل خدمة طرف ثالث مدمجة تعالج بيانات شخصية — تحليلات، إعلانات، خطوط، خرائط، دردشة، شبكة توصيل محتوى، استضافة — في سياسة الخصوصية.
تتطلب المادة 13 من اللائحة العامة لحماية البيانات معلومات عن الغرض والأساس القانوني والمستلمين ومدة الاحتفاظ والنقل إلى دول ثالثة. سياسة الخصوصية غير المكتملة هي مخالفة قائمة بذاتها — بغض النظر عما إذا كان الدمج نفسه مسموحًا.
يحلل الفحص المجاني كود HTML المُقدَّم ويوضح أي الخدمات مدمجة، وهل تم اكتشاف شريط ملفات تعريف الارتباط، وهل توجد روابط لسياسة الخصوصية وبيانات الاتصال — مع تصنيف لكل نتيجة. لا يغني عن الاستشارة القانونية.
هذا النص معلومات عامة وفق أفضل معرفتنا، وليس استشارة قانونية. للحالة الفردية، يُرجى استشارة مكتب محاماة متخصص في قانون تقنية المعلومات.